فایل کامل آوای زن شماره 82
دسته: حقوق زنان
تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82
شعله ایرانی
در ایران جمهوری اسلامی، نه ایجاد رعب و وحشت برای تثبیت قدرت سیاسی شگرد تازه ایی است و نه حذف صورت زنان به منظور تادیب و دور نگه داشتن نیمه ی عاصی جامعه از حضور اجتماعی و سیاسی پررنگ. نیمه ایی که حضور و عاملیت اجتماعی اش به تنهایی، انکار حکومت دینی است.
جمهوری اسلامی نیز هم چون هر نظام اقتدارگرایی، از «انسان نو»، با خواسته های مترقی و پیشرو چنان هراسان است که تنها با اکتفا به سلطه ی تمام عیار بر حیات سیاسی و اقتصادی، نمی تواند بقای خود را تضمین بخشد. هر چند جمهوری اسلامی را نمی توان یک نظام فاشیستی از نوع کلاسیک آن خواند، اما این نظام همچون داعشیان آدم خواری که توهم برقراری حکومت اسلامی در سراسر جهان را دارند، با شگرد های فاشیستی بذر وحشت می پاشد.
مردم ایران سی و پنج سال در سیطره ی مطلق اسلامگرایی و نظامی گری سر کرده است. اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ کشور در آستانه ی نابودی قرار گرفته است. این رژیم در روند تثبیت خود، با اعمال سلطه ی تمامیت گرایانه بر رسانه ها و روند آموزش و پرورش چندین نسل، توانسته کهنه گرایی آغشته به سودجویی های فردی، خشونت و فرهنگ ریاکاری را به هنجارِ عمده ی اکثریت جامعه تبدیل کند.
چنین نظامی ناگزیر است با تجسس و کنترل جزیی ترین زوایای زندگی روزمره مردم، حیات و بقای خود را تداوم بخشد. یکی از پیگیرانه ترین سیاست های جمهوری اسلامی، تعمیق و سرکوب زنان بوده است. با سرکوب سیستماتیک زن، از جدا سازی های جنسیتی، تقلیل او به ابژه جنسی و ماشین بچه زایی تا اسید پاشی به منظور حذف کامل حضور و به دست گرفتن کنترل بدن او، ساختار نظام مردسالاری هر چه بیشتر تقویت شده است. سیاست های رژیم نه تنها این ساختار را قوام بخشیده، بلکه به طور سیستماتیک آنرا به ساختارهای دیگر سرکوب پیوند زده است. با این همه این تنها یک سوی بٌرد نظامی است که تنها در چارچوب ساختار مردسالارنه قادر است ظرفیت بازتولیدگری انواع ستم را تکمیل کند. این حکومت، همچنین از طریق کنترل زندگی زنان و فرودست نگاه داشتن آنها، زندگی و هویت مردان را هم تحت انقیاد خود در می آورد. این دولت و رهبر است که تصمیم می گیرد هر خانواده ایی چند فرزند داشته باشد، کدامیک در کودکی ازدواج کند و کدامیک به دانشگاه برود و شاغل شود … ولی مسئولیت کامل نان آوری خانواده پرجمعیت را مردان باید به تنهایی بر گرده کشند. نقش نگهبان دائمی دختران و زنان نیز به آنها سپرده می شود تا بر پوشش آنها نظارت کنند و در نگرانی دائم به سر برند تا مبادا صورت همسر و دختر به دست اسید پاشان مثله نشود. با تشدید خشونت و اهانت در خیابان، اسارت در خانه ها نیز سخت تر و پذیرفتنی می شود، تضاد میان منافع مردان و زنان هر چه بیشتر عمق می یابد و خشونت بارتر می شود. سرکوب هنجار و آزادی ناهنجار می شود.
در هم تنیدگی اشکال ستم...
نظریه ی موج جدید تفکر فمینیستی، هم پیوندی اشکال گوناگون ستم و مکانیسم درونی بازتولیدگر آنها را کلید درک و تغییر ساختار در هم تنیده ی ستم و سرکوب می داند. شمای کلی روند نهادینه شده ی سلطه و ستم در ایران جمهوری اسلامی، کم شباهت به روند تاریخی نهادینه شدن سرکوب زن نیست. حتی مکانیسم های به کار گرفته شده در چند دهه اخیر برای «رام کردن» سرکشی های مردم ایران، یادآور رابطه سلطه میان زن و مرد در چارچوب ستم جنسیتی است. نمونه کلاسیک رابطه ی قدرت متکی بر خشونت فیزیکی و روانی، حتی در سطح روابط شخصی، مراحلی را به طور تدریجی طی می کند که با منزوی کردن، سلب اختیار و اعتماد به نفس، مسخ، انفعال و بالاخره انقیاد کامل به یاری خشونت فیزیکی و یا تهدید به آن، طی می شود. توازن رابطه ی قدرت چه در عرصه روابط خصوصی و شخصی و چه در ابعاد بزرگ اجتماعی، کمابیش در کلیتش، همین مراحل را طی می کند. تا آنجا که سلطه ی یک طرف، و تسلیم و از خود بیگانگی آن دیگری به عنوان امری ذاتی و حتی ضروری، پذیرفته و هنجار می شود.
با امحاق تدریجی چشم انداز رهایی، به ویژه در شرایط «نه جنگ و نه صلح» کنونی حاکم بر جهان، گردن گذاشتن بر نقش «قربانی» نیز مقبولیت می یابد. تبلیغات برای تمکین نسبی از مناسبات حاکم توسط اکثریت مردم، در طول چند دهه اخیر، نه تنها از جانب جناح های گوناگون رژیم تئوریزه و ترویج شده است، بلکه توسط برخی نخبگان و بعضی نیروهای سیاسی در اپوزیسیون نیز پررنگ می شود. این در حالیست که سرمایه گذاری تبلیغاتی بر نقش قربانی بودن ملت های ساکن منطقه و در نتیجه محدود کردن آنها به انتخاب میان «بد و بدتر» و در نهایت تقلیل به حق انتخاب میان داعشی ها یا ارتش آمریکا، به یکی از کارآ ترین شیوه های کنترل و اداره ی خاورمیانه تبدیل شده است. زیرا چنین وانمود می شود که هر گزینه ی سیاسی و اقتصادی ناشی از اراده و قدرت مردم، بهای گزافی می طلبد. زیرا هر گزینه ی دمکراتیک، اساسن با نظم حاکم بر جهان و وابستگی صاحبانش به منابع سوخت منطقه، هم خوانی ندارد. برای اثبات و قبولاندن این نظریه، هر نوع خیزش مترقی و حق طلبانه در منطقه توسط نیروهای سنتی و نظامی به شکست کشانده می شود تا ناامیدی و استیصال مردم را به سکون وادارد. بهار عربی به زمستان سرد و خانمان برانداز سوریه ختم می شود. روایت های مبتنی بر سناریوهای توطئه، واهی بودن امیدها و بی ثمر بودن تلاش ها به جای تحلیل های سیاسی و منطقی، به خورد جوانان منطقه داده می شود. در عین حال ادعا می شود که معلوم نیست چرا جوانان خاورمیانه یا «تروریست» می شوند و به خدمت داعشی ها در می آیند و یا در بهترین احوال به مملکت شان پشت می کنند و به غرب می گریزند، تا موج خارجی ستیزی شدت یابد و مشکلات اروپا و آمریکا افزون شود!
برای جنبش های زنان و ضد تبعیض نژادی داستان دوالیستی کردن گزینه ها و «قربانی سازی»، آشناست. در طول تاریخ همواره به زنان، سیاهان، اقلیت های جنسی، قومی و ملی تلقین شده که بقای نوع بشر در گرو احترام به قراردادهای اجتماعی از پیش تعیین شده است. این که برای بهره مندی از زندگی خصوصی بدون تنش، باید نقش تحمیل شده ی اجتماعی خود را بپذیرند. از هویت «قربانی» خرسند باشند، حتی خوشبخت باشند. زیرا «چاره دیگری وجود ندارد»، با شورش و تغییر، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد… هر آنکس و هر نیرویی که خلاف این مقوله رهنمود دهد به عنوان مردستیز، سفیدستیز، غیرطبیعی و بیمار، ملحد، زیاده طلب، مخل نظم عمومی… منزوی، حذف و مجازات می شود.
بازتولید گران هویت «قربانی» در کشورهای خاورمیانه و ایران، همواره به عذر و بهانه هایی توسل می جویند که خود تعمیق بخش و بازتولیدگر ریشه های قربانی سازی است. عمده ترین این عذرها، نبود گزینه های «عینی» است. این که آلترناتیو عدم تمکین و نافرمانی، چیزی جز هرج و مرج، جنگ و ویرانی نیست. اگر چه باید اذعان داشت که در شرایط کنونی ایران و جهان، پراگماتیسم غیر قابل انکاری در این هشدار نهفته است. خطر جنگ های داخلی از نوع سوریه، تجزیه و نابسامانی، با وجود نیروهای خارجی چون داعش و نیروهای داخلی تا دندان مسلح و وامدار بقای نظام، بسیار محتمل است. اما از سوی دیگر باید دریافت که پروژه ی پذیرش نقش «قربانی» به معنای نفی عاملیت مردم، نه تنها به گسستن دایره ی وحشت و به قهقرا نرفتن منطقه خاورمیانه کمک نمی کند، بلکه مانع سقوط کامل اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اخلاقی ایران نیز نمی شود. عوارض پذیرش هویت و نقش قربانی همان گونه که در مورد زنان، رنگین پوستان و هم جنسگرایان عمل می کند، به تشدید و تعمیق انواع ستم ها و تثبیت قدرت استبداد می انجامد. زیرا قربانی سازی خود ابزاری است در خدمت کسانی که در ابقای نظام مبتنی بر سود و سلطه منفعت دارند. نه درمان و امان کوتاه مدت است و نه افق رهایی را در دراز مدت نوید می دهد. بنابر این راه حل نیست، خودویرانگری است. محیط اجتماعی مناسبی برای رشد و پاگیری نیروهایی به غایت ارتجاعی و خونخوارتر فراهم می کند. فرهنگ استبداد پروری و پرستش تداوم می یابد.
بی شک مردم ایران در مرکز طوفان های بزرگی که سراسر خاورمیانه را در بر گرفته، گرفتار شده اند. هم این است که تصمیم و رای شان را سرنوشت ساز می سازد. این واقعیت شرایط جدید جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه در سایه ی برنامه های توسعه طلبی نظامی و اقتصادی آمریکا در همدستی با دولت های ارتجاعی منطقه است که باعث می شود فروکش کردن حضور سیاسی مردم در این لحظات تاریخی، حتی موقتی و به منظور امان یابی و حفظ خود از طوفان های سهمگین، بی ثمر می شود. این حقیقتی تلخ است. از این حقیقت تلخ نمی توان با تکرار گفتمان های جنگ طلبان و سلطه گران گریخت. پاسخ های دوآلیستی و ساده، در عین پراگماتیستی بودنشان، راه گشا نیستند.
معجزه در همبستگی است …
حکومت های توتالیتر و ایدئولوژیک از نوع جمهوری اسلامی، نه در تاریخ جامعه بشری استثنا بوده اند و نه در عصر حاضر کمیاب. جمهوری اسلامی بر مردمی استبداد می کند که از تحمل طولانی سرکوب و ترور، فقر و نابسامانی خسته و از شکست مبارزات پی در پی و تاوان های هولناک سرخورده شده است. مردمی که در طول سال های متمادی بارها تلاش کرده توازن قدرت را به نفع خود تغییر دهد تا راهی نوین به آینده بگشاید، از اعتراض خیابانی، تحمل زندان و اعدام تا بازی در میدان رای و یارکشی نظام. مردمی که اکنون در چارچوب منطقه ایی پر شر و جهانی در آستانه جنگ، امید زیادی به آینده ایی روشن ندارد.
با پافشاری بر اهمیت عاملیت و استقلال مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود، باید تاکید کرد که سرنوشت ایرانیان جدا از سرنوشت دیگر مردمان جهان نیست. درک این واقعیت حیاتی از پیش شرط های مهم رشد آگاهی سیاسی لازم و تقویت اتکا به خود جمعی به منظور یافتن گزینه های عملی و مترقی برای رهایی است. با تقویت حس همبستگی هدفمند در میان مردمان ایران با یکدیگر و با مردم دیگر کشورهای منطقه و جهان، می توان تصویر تقلبی ملتی «قربانی» شده را کم رنگ و محو کرد. در پروسه ی محو این تصویر مخرب از نقش خود است که تصاویر انعکاس دهنده ی توانایی و نشاط مردم جلوه گر خواهند شد. در این میان نمی توان از اهمیت ارتقای آگاهی جمعی نسبت به وخامت شرایط جهانی، خطراتی که حیات و زندگی ما را به عنوان نوع بشر تهدید می کند، غافل شد. تشویق حس همبستگی با مبارزات مردمان کشورهای دیگر و قبول مسئولیت در قبال جهانی که به ما نیز تعلق دارد، به جای فرورفتن در نقش «قربانی سزاوار ترحم و در عین حال طلبکار!» می توان سدی در مقابل بازتولید استبداد و چرخه ی انواع ستم ایجاد کرد تا با یکدیگر جهانی نو ساخت. این شاید یکی از راه های حفظ خود در میانه ی طوفان در راه است.
فایل کامل آوای زن شماره 79/80
سر مقاله شماره 78: پذیرش هویت های کاذب و عملکرد «همگرایانه» یا احقاق حقوق زنان
شعله ایرانی
باورمندی به ناکارآمدی چالش با ریشه های ستم زنانه، در چارچوب ساختار سیاسی و اقتصادی موجود در ایران، رویکردی است که توسط برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی ترویج و تشویق می شود. این رویکرد، گستره مبارزه در راه کسب برابری جنسیتی را به سطح مسائل فرهنگی، رفرم های صوری و تک محوری با رهیافتی قدرت محور تقلیل می دهد. رضایت و قناعت به حداقل هایی که نه در اثر به هم ریختن توازن قوا به نفع مردم، بلکه در حدی که حاکمیت ها برای خروج از بحرانهای دامن گیرشان به مردم اعطا می کنند، از پیامدهای چنین رویکردهایی است. امری که چشم انداز رهایی و آزادی مردم را مخدوش می کند. کسانی که سطح مطالبات مردم را تا سطح چانه زنی های نازل پایین می کشند، حتی با مختصات پراگماتیسم سیاسی که موضوعی متکی به توازن قواست، نیز بیگانه اند. پراگماتیسم و مصلحت گرایی سیاسی، برای نیروهایی که از سر ناتوانی و سرخوردگی و با نگرشی قدرت محور آنرا انتخاب می کنند، تاکتیک و ابزار سودمندی نیست! در شرایط کنونی ایران، حاصل چنین روندی مشروعیت بخشیدن به تمکین است. این رویکرد نه تنها بر افکار عمومی و جنبش های مردمی تاثیری مخرب دارد، بلکه زمینه ساز تقویت آلترناتیوهای ارتجاعی نظام کنونی نیز خواهد بود.
اگرچه انقلاب و سرنگونی نظام های سیاسی از وظایف تعریف شده و موضوع کار جنبش زنان نیست، اما همسویی و همگرایی با صاحبان قدرت های استبدادی نیز در تقابل با رسالت جنبش زنان قرار دارد. چه این گونه جنبشها به تبع خصلت خود، همواره در مسیر رویارویی با نظام های مردسالارانه و استبدادی حرکت می کنند. یکی از ویژه گی های پیشروی و تاثیرگذاری تئوری ها و جنبش فمینیستی، نقد آن به قدرت و ساختار سلسله مراتبی آن در بازتولید ستم است. نباید اجازه داد که این متمایزترین و نهادی ترین خصلت جنبش فمینیستی قربانی سهم گیری های نازل در ساختاری استبدادی شود.
مسئله اصلی جنبش فمینیستی افزایش تعداد زنان در ساختار قدرت نیست، بلکه مبارزه با ساختاری است که مولد نظام مردسالارانه و بازتولید گرهیرارشی جنسیتی و انواع تبعیض در جامعه می باشد. در ایران برخی به جای استفاده و تعمیم تئوری های اصیل فمینیستی، کپی های بازاری و نئولیبرالیسی فمینیسم را به عنوان نظریه ارائه می کنند. تقلید کلیشه هایی که تحت نام فمینیسم در ساختار غالب نئولیبرالی غرب ساخته و پرداخته شده راهگشای مسائل زنان کشوری با ویژه گی های ایران امروز نیست. مشکل عمده جنبش زنان در ایران، توازن یک سره نابرابر جنسیتیِ پٌست های اجرایی و اداری در ساختار قدرت سیاسی نیست. در کشورهای دمکراتیک، درخواست افزایش حضور زنان در دولت و پارلمان تا مرز پنجاه درصد، زمانی از جانب سازمان های زنان طرح شد که خواسته های پایه ایی و برابری حقوقی، در هماهنگی با مشارکت زنان در بازار کار و تولید اقتصادی تضمین شده بود. این شرایط ربطی به مختصات ایران کنونی ندارد. درک ساده انگارانه از تاکتیک های مبارزاتی و کلیشه ایی کردن خواست های جنبش زنان، به تداوم و رشد آن ضربه می زند.
نقد جنبش مستقل زنان ایران به بافت مردانه حاکمیت، با خواست سنجاق کردن یکی دو زن به بدنه ی تکنوکراسی در ساختار یک نظام توتالیتر، یکی نیست. اگر چه فعالان جنبش زنان از پررنگ کردن این نقطه ضعفِ ساختاریِ نظام مردانه و ایدئولوژیک حاکم در مباحث خود بهره جسته اند، اما این بدان معنی نیست که هر تلنگر کوچکی به پوسته ی این ساختار را باید به عنوان دست آوردی عظیم در بوق و کرنا کرد! این که اکنون کنشگرانی از میان جنبش زنان، گماشتن دو زن – آنهم در پست های دست دوم و فاقد قدرت اجرایی – را به عنوان تمایل حاکمیت به رعایت حقوق زنان بنمایانند و با تبریک و تهنیت روزهایی روشن را نوید دهند، نه تنها نشان از فرسودگی و ناامیدی آنان دارد، بلکه نمایانگر سطح نازلی از درک فمینیستی مقوله ی «سلسله مراتب جنسیتی قدرت» است که به جامعه ایران و نسل جدید زنان عرضه می شود.
ضرورت بازنگری مبارزات «هویت محوری»
یکی از زیان های عمده هماهنگی و پیروی از الگوی «سیاست های هویتی» (Identity Politics) با مختصات تعیین و تحمیل شده از سوی مراجع قدرت نظام حاکم، چند پاره شدن نیروهای مبارز علیه ریشه های عقب ماندگی کشور و در نتیجه تثبیت و تداوم تبعیض و سرکوب است. ملل و اقوام ساکن کشور، کارگران، زنان، دانشجویان …هر کدام با سازماندهی حول هویت/قومی/ملی، سیاسی/گروهی، جدا از یکدیگر و گرد خواسته های حداقلی، از آرمان مشترک حداکثری و ضربه زدن به مبانی ساختار بازتولیدگر تبعیض و فقر بازمانده اند.
تمرکز بر شیوه ی سازمانیابی حول هویت های واقعی و خواسته های بی واسطه گروه های گوناگون، البته در مرحله ایی از تاریخ مبارزاتی چند دهه اخیر، به دلایل عملی/تاکتیکی، سرکوب پلیسی و شرایط خاص بین المللی کارایی داشت. چون در وهله اول عکس العملی در مقابل سیاست یک دست سازی و هویت تحمیلی «امت اسلامی» به حساب می آمد. اما اکنون این روند تا به آنجا پیش رفته که سازمانیابی جنبش ها، حتی در شکل و ابعاد محدود فعلی، به جای تمرکز بر اشتراکات آنان، بر برجسته کردن تفاوت هایشان استوار شده است.
یکی دیگر از جنبه های منفی پیروی از سیاست هویت های تحمیل شده بر جنبش ها، ذوب شدن در مبارزه ایی هویت مدارانه است. هویتی که مختصات و حدود آنرا حاکمیت کنونی و یا نیروهای ارتجاعی گذشته تبیین کرده اند. هویتی که عمدتن از جنس هویت واقعی و متغییر اقشار و گروه های قومی- زبانی و یا جنسیتی نیست. پافشاری و تمرکز بر حفظ هویتی ذاتی، قراردادی و پیش ساخته، به جای هویت متحول، هم پوشان و سیال مردمان ایران، در درازمدت پیامدی افزون بر بازتولید و پاسداری از همان هویت قراردادی ندارد. متاسفانه تلاش در راه حفظ هویت کاذب و تحمیلی بر مبنای نفی یا الویت بندی هویت های دیگر، به شکل مخربی به محور اصلی مبارزه برخی کنشگران جنبش های اجتماعی وسیاسی تبدیل شده است. به عنوان مثال می توان به ناسیونالیسم افراطی فارس اشاره کرد که در هم گرایی با حاکمیت، خود را قوم برتر و در نتیجه نسخه اصلی ایرانی بودن می پندارد. در مقابل عکس العمل غیرفارس هاست که با اقلیت پنداری و به رسمیت شناختن گفتمان فارس محوری، خود را صاحب برابر و شریک ایران نمی دانند و مبارزه قومی/ ملی را حتی بر مبارزه برای حقوق زنان ملت و قوم خود اولویت می دهند.
در رابطه با جنبش زنان، می توان پذیرفت که در مرحله ایی از رشد آن، اولویت بخشی به هویت زنانه به منظور بسیج برای خلق هویتی نوین، ایجاد محمل ها و کمپین هایی برای گسترش ارتباطات و نیز ارتقا آگاهی، همراه با طرح خواست های مقطعی و بی واسطه، تاکتیک هوشیارانه و مناسبی بود. اما اکنون شایسته است که به این مهم توجه کنیم که پس از حوادث و خیزش تابستان هشتاد و هشت، دو دوره زمام داری احمدی نژاد و همچنین فرصتی که بحران هسته ایی فراهم آورده، باید و می توان خواسته ها را ارتقا بخشید و در هماهنگی با نیروهای دیگر جامعه، خواسته های فراگیرتری را مطرح کرد. حتی اگر اکنون نیز به تشخیص فعالین جنبش مستقل زنان در کشور، راه اندازی کمپین هایی محدود به خواسته های حداقلی و تک محوری، تاکتیکی سودمند و ممکن باشد، باید به تجربه گذشته توجه کرد و آگاه بود که این اقدام، تنها در رابطه و هم سویی با خواسته های اکثریت زنان جامعه – و نه تنها گروه هایی از زنان- راه گشا خواهد بود.
مبارزه در چارچوب هویت های تعیین شده
بازی در زمین نظام، پذیرش کهتری و چشم پوشی بر خفت شهروند دست دوم بودن، قناعت به بازپس گرفتن برخی از زیر ماده های قوانین زن ستیز و نیز به حاشیه راندن مسائل عمده جنبش زنان به بهانه های مختلف، زیان بار است. به خصوص که این امتیازهای کوچک، نه به واسطه فشار ناشی از سازماندهی جنبش از پایین، بلکه از راه مصالحه ایی بدون پشتوانه با جناحی از درون حاکمیتی زن ستیز حاصل می شود. ادامه ی چنین رویکردی که به یمن رسانه ایی شدن در داخل و خارج به آشتی و همسویی با نظام تعبیر می شود، با ایجاد شبهه بر افکار عمومی، امید مردم به جنبش های اجتماعی به عنوان منبع آلترناتیوهای مترقی در برابر نظام حاکم و فرهنگ ارتجاعی را به یاس تبدیل می کند.
چنین رویکردها و دیدگاه هایی حتی اگر در خوش بینانه ترین ارزیابی، دست آوردهای کوتاه مدت و ناچیزی به ارمغان آورند، در دراز مدت موجب تقویت هرم سرکوب حکومتی، از نوع فعلی و آتی آن، خواهند بود. کنشگرانی که برای طرح مطالبات زنان بر سکوهایی که از جانب صاحبان قدرت مجاز اعلام شده می ایستند، در نهایت چاره ایی جز درخواست سطح نازلی از مطالبات از راه عریضه نویسی ندارند. از همین سکوی کم ارتفاع و بدون چشم انداز است که پذیرش جایگاه تحمیلی و تقدس تمکین، نهادینه می شود. این طیف ها، با ادعای ضمنی نمایندگی جنبش زنان، تاکتیکی بهینه تر از یارگیری از میان بازیگران برگزیده ی دستگاه دولت و نظام ندارند. نظامی که به جهت ساختار سیاسی، نظری و اقتصادی خود، منطقن فاقد استعداد و توانایی بهبود بخشی به موقعیت زنان است. این نیروها که به خیال خود بر اساس تحلیل اجتماعی و پراگماتیسم سیاسی، با شیوه هایی حساب گرانه با دستگاه سیاسی وارد بده و بستان می شوند، در بهترین احوال با توجه به عدم توازن قوا، تنها مورد استفاده ابزاری حاکمیت قرار می گیرند.
خلق گزینه های نوین
در مقابل هویت سازی نظام برای زنان و معرفی زن به عنوان موجودی محجبه، ابزار جنسی تولید مثل و شهروند دست دوم، هویت کاذب زن عروسکی مطابق با سلیقه افراطی و مبتذل نوکیسه ها رواج یافته است. الگویی که نه تنها رهایی بخش و مدرن نیست، بلکه کپی زننده تر زن ایده ال نظام های مصرفی و بی فرهنگ نئولیبرال است. شکل گرفتن چنین آلترناتیوی در برابر حجاب تحمیلی، نشان از ضعف و عدم توانایی جنبش زنان در معرفی و ارائه ی الگویی مترقی است. در میان ملت ها، قوم ها و یا کارگران نیز بدیلی مترقی در برابر هویت های تحمیلی، رشد نکرده است. برخی از کنشگران ملی و قومی غیرفارس، گاه به جای تلاش برای رشد و ارتقای فرهنگ آلترناتیو خود، راه رهایی را در پیوند با حاکمیت های هم زبان آن سوی مرزها، می جویند. این چرخه ی معیوب باعث شده که هویت های کاذب تحمیل شده توسط حاکمیت و سنت های ارتجاعی در چارچوب نظامی نئولیبرال/بنیادگرایانه، نه تنها در جهت امحا پیش نروند، بلکه تقویت شده و برخی از کنشگران سیاسی اجتماعی را به صیانت و بقای خود مشغول کند.
خوش بینانه ترین بررسی تاریخ و عملکرد حکومت ایران نشان می دهد که ما در شکل سیاسی با نظامی بنیادگرا و استبدادی و در فرم اقتصادی با نظامی نئولیبرالیستی رو به رو هستیم. نظامی که ایدئولوژی تمامیت خواهانه را با «سیاست های هویتی» از نوع ارتجاعی اش در سازماندهی ماشین سرکوب گره زده است. منطق و راستای حرکت مبارزات تاریخی بشر، نشان می دهد که تنها با ارائه بدیل برتر است که می توان امید به کسب حقوق و آزادی داشت و مردم را در راه پیشرفت و تحول خود و جامعه برانگیخت. جنبش زنان به مثابه یک جنبش سیاسی و اجتماعی نمی تواند نسبت به ساختار و شکل قدرت سیاسی حاکم بی تفاوت باشد. متوقف کردن چرخه استبداد و یا حتی امید به اصلاحات، تنها با چشم انداز آلترناتیو این نظام – و نه قناعت به نمونه ی معادل ویا اصلاح شده آن- قابل تصور است. پرسش ساده است و پیش روی کسانی قرار دارد که در هم گرایی با نظامی که مدام در حال بازتولید هویت های صوری و جزمی است، به ایجاد تغییرات مثبت امیدوار هستند. این پرسش تازه ایی نیست و به قدمت عمر نظام جمهوری اسلامی است. پاسخ نیروهایی که خود را زیر عنوان کلی «اصلاح طلبان» معرفی می کنند، جز تضعیف و پراکنده گی نیروی مردم و ایجاد توهم، دست آوردی نداشته است.
بدیهی است که پس از فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی غرب که کمر نظام را خم، حساب های بانکی سران آنرا کم رونق و هراس از اوج گیری نارضایتی مردم را بیشتر کرده، ضربات مهمی نیز بر سیاست های هویت سازی نظام جمهوری اسلامی وارد شده است. در عرصه بین المللی و با مصرف داخلی، این هویت سازی در شعار «مرگ بر آمریکا» تبلور می یافت. در سایه ی بحران اقتصادی و تحت فشار مجموعه ایی از مسائل داخلی و خارجی، نیروهایی از درون نظام، از حاشیه به هسته مرکزی قدرت سیاسی انتقال یافته اند. این نیروها برای تثبیت موقعیت گروهی خود و برون رفت نظام از بحران فعلی و کسب خشنودی غرب و پایان بخشیدن به تحریم اقتصادی، به استفاده ابزاری و همدستی نیروهایی در بیرون و یا در حاشیه ی حلقه ی اصلی قدرت نیازمندند. از این رو با نمایش نشانه هایی از وعده تغییراتِ در راه، و پررنگ کردن لبخند رضایت طیف هایی از ناراضیان، وقت می خرند تا تجدید قوا کنند.
فرض کنیم که گفتمان رایج میان دست اندرکاران دولت فعلی، تفاوت هایی با پیشینیان هسته مرکزی قدرت دارد که بخشن می تواند نشانه و معلول گسست ها و بحران هایی در درون نظام باشد. شکی نیست که ارزیابی صحیح و استفاده از خلاء سیاسی حاصل از گسست پیوند میان مجریان کنونی نظام، با پایه ی سنتی هوادار ولایت فقیه، فرصت مناسبی است برای سازمانیابی نیروهای مترقی و خواهان عدالت و برابری. فرصت میان مخدوش شدن هویتِ تا کنون غرب ستیز جمهوری اسلامی و هویت آتی و در حال شکل گیری آن، می تواند کوتاه اما مغتنم باشد. به همین دلیل توجه به شکست سیاست های هویتی اسلامی به منظور جداسازی مردم ایران از جامعه جهانی و بهره برداری هشیارانه از آن در این مرحله اهمیت زیادی می یابد. راه گشایی برای رشد هویت های نوین می تواند از ثمرات این گسست شود. هویت هایی که طبق آن شهروندان ایران فارغ از جداسازی های هویتی، به مثابه یک نیروی هم سرنوشت، خود را لایق بهترین ها بدانند و در هم سویی با نیروهای مترقی جهان به دنبال دنیایی دیگر باشند.
تعمیق خواسته های جنبش مستقل زنان
در شرایط فعلی با توجه به بحران حاکم بر جمهوری اسلامی، باید سنجیده تلاش کرد تا با درگیر کردن بخش بزرگی از زنان جامعه از طریق طرح مطالبه حقوق اصلی و عاجل آنان، قدمی ماندگار به نفع کسب خواسته های جنبش مستقل زنان برداشت. با محدود کردن سطح خواسته ها به مواردی که فردا با رای مجلس و یا شورای نگهبان بازپس گرفته شوند، نمی توان به توانیابی و گسترش جنبش مستقل زنان امید داشت. نیروهایی در میان جنبش زنان البته ارزیابی دیگری دارند. آنها به سیاست گام به گام و الویت بندی شده معتقدند. قدم می شمارند. فکر می کنند که هر نیم قدمی به جلو، ارزش هم گرایی با صاحبان قدرت را دارد، اگرچه حاصلش دریافت حقی غیرعاجل و کم اهمیت برای اکثریت زنان باشد و بی توجه به آن که دریافت آن به قیمت تقویت نظامی تمام شود که از بنیان زن ستیز و بازتولیدگر چرخه خشونت و خرافات است.
قطب بندی های درون جنبش زنان و شکاف طبقاتی، جنسیتی و سیاسی امری بدیهی است که باید آنرا در پیوند با روند تسریع قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی به رسمیت شناخت. جنبش مستقل زنان باید در جستجوی راه هایی متنوع و نو برای تبلیغ سایر آلترناتیوهای درون جنبش زنان باشد و اهداف و شیوه های آنها را میان مردم انعکاس دهد. روشن است که حرف زدن از این بایدها بسیار آسان تر ازعمل کردن به آنهاست! اما بحث پیرامون این شیوه ها و جهت گیری به سوی چنین اهدافی، جامعه و به ویژه جنبش زنان را در مسیر یافتن و ابداع راه کارهای ممکن به حرکت در می آورد. تاریخ پیروزی های جنبش زنان جهانی نشان این ادعاست.
فرصتی کوچک برای بهره برداری از رخنه ایی که در دیوار استبداد ایجاد شده، پدید آمده است. چشم انداز رهایی اما علی رغم توهم پراکنی ها، هنوز رویت پذیر نیست. تصویر روشنی از مختصات و شرایط حاصل از تغییرات تحمیلی بر حاکمیت جمهوری اسلامی در طول ماه های در پیش رو در دسترس نیست. نمی دانیم که در کوتاه مدت، فشارهای خارجی، معاهدات در پس پرده و سازش ها، دقیقن چه ارمغانی برای مردم و چه منفعتی برای بقای رژیم در بر خواهد داشت. اما می دانیم عقب نشینی اجباری و احتمالی جمهوری اسلامی حول مسئله ی فناوری هسته ایی، تغییراتی را به دنبال خواهد داشت، اما ابعاد و نشانه های این تغییرات و اثرات مثبت و منفی حاصله کوچک تر از آنند که بتوان با تکیه بر آنها مسیر مبارزه را بی خطر و گشوده انگاشت. فعالین جنبش مستقل زنان نمی توانند اشتباهات گذشته را تکرار کند. این بار نمی توان نیروهای جنبش زنان را بی گدار درگیر نبردی کرد که پذیرش باخت یک سره، شرط ورود به آن است. باید تلاش کرد که حیات و پویایی جنبش زنان در عرصه عملی، تنها به از خود گذشتگی کنشگران اصلی آن وابسته نشود. اکنون با توجه به شرایط موجود داخلی و خارجی، باید کوشید تا سطح خواسته های جنبش زنان به رفرم های حداقلی در زمینه هایی که تنها برای بخشی از جامعه ی زنان ایرانی قابل درک و ضروری است، محدود نشود. باید خواسته هایی را طرح کرد و یا به لیست خواسته های مطرح شده افزود، که با زندگی روزمره میلیون ها زن ایرانی پیوندی روزمره و حیاتی دارد. باید اکثریت زنان را در جنبش زنان درگیر کرد!
سرمقاله شماره 78 نشریه آوای زن، نوامبر 2013
Avaye Zan...آوای زن 